أخبار السعودية

وزارة التجارة السعودية..ضبط منشأة عطور باسماء شخصيات اعتباريه مخالفة للأنظمة

وزارة التجارة1 - مدونة التقنية العربية

كشفت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، عن ضبطها لمنشأة عطور باسماء شخصيات اعتباريه مخالفة للأنظمة والتعليمات، قامت باستخدام أسماء محظورة، والإعلان عن عطور بأسماء اعتبارية في المملكة والخليج،  يتم بيعها وترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تخالف من خلالها الأنظمة واللوائح التي تعتمدها وزارة التجارة في المملكة، هذا فيما تقوم وزارة التجارة برصد ومتابعة الإعلانات الإلكترونية، وفي حال رصد مخالفات يتم معها إحالة الجهة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

عطور باسماء شخصيات اعتباريه

وفق ما تم إعلانه من قبل وزارة التجارة، حول ضبطها لمنشأة عطور باسماء شخصيات اعتباريه، مخالفة للوائح والتعليمات،أنه تم إحالتها إلى مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، حيث قامت على إزالة موضع المخالفة، ومن ثم استكمال الإجراءات لتوقيع العقوبات النظامية المقررة بحق تلك المنشأة، والمعلن عنها لقيامها بمخالفة ضوابط الإعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية، مع توقيع غرامات قد تصل إلى مليون ريال، مع القيام بحجب وإغلاق المواقع المخالفة، ومنعها من مزاولة النشاط.

معايير التزام المنشآت بقواعد السوق

وفق نظام البرنامج الوطني للتستر التجاري، الذي تعتمده وزارة التجارة بحق المنشآت والمؤسسات التجارية، فإنه لابد من الالتزام بمعايير قواعد السوق، لتجنب توقيع المخالفات والعقوبات المالية عليها، والتي سوف نذكرها كما يبلي:

  • وجود سجل تجاري ساري محدث بكافة البيانات.
  • فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة.
  • عدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة.
  • تجديد رخص مزاولة النشاط، مع تحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
  • تسجيل المنشأة في برنامج “حماية الأجور”،  مع ضرورة تسجيل بيانات أجور العمالة.
  • توثيق جميع عقود العمالة الإلكترونية، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية.
  • توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة، مع الالتزام  بالأنظمة والمعايير في هذا الصدد.
  • عدم منح الغير سعوديين أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو كامل في المنشأة.
  • توفير وسائل الدفع الإلكترونية، وتوفير خدمات إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
  • تمويل المنشأة وأنشطتها من خلال الطرق النظامية، وتوثيق جميع تلك العمليات.
  • الالتزام بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات الصلة، في ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

Source link

زر الذهاب إلى الأعلى
×