أخبار السعودية
هل تم تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء في السعودية؟ مجلس الوزراء السعودي يقر بالأمر
أقرَّ مجلس الوزراء في المملكة السعودية أنّه تمّت الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء حيث أصبح المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضوًا، وعلى هذا النحو أيضًا تمّت الموافقة على أن يكون صندوق التنمية الوطني، ووزارات المالية والبيئة والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي السعودي ممثلين في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.
تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء
قدّم مجلس الوزراء في المملكة السعودية بيانًا رسميًا أكدَّ فيه قرار الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء، وعلى هذا النحو تمَّ إقرار تفاصيل هذا القرار كما الآتي:
- في البداية سيكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفًا من رئيس، وأربعة عشر عضوًا.
- إضافةً إلى ذلك تمّت الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
- كذلك تمَّ إقرار نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية التي عقدت خلال الأيام الماضية.
- إلى جانب ذلك سيتم الاهتمام بتعزيز شراكات المملكة مع مختلف الدول.
- أيضًا توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات.
تفاصيل إضافية عن القرار
عمل مجلس الوزراء في المملكة السعودية على تقديم أبرز المواد التي تمَّ النص عليها القرار الخاص بشأن النظام القضائي المعدل، وعلى هذا الأساس جاءت التفاصيل حول ما يأتي:
- نصّت المادة الأولى باختصار على تعديل البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون تعديل نظام القضاء.
- بالتالي ستكون عضوية المجلس الأعلى للقضاء لشاغلي الوظائف الآتية: رؤساء إدارات>
- أيضًا إدارة القضايا، والمحاماة العامة.
- كذلك سيحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به نائب رئيس المجلس.
- في المقابل ستكون المادة الثانية هي تأدية القسم من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أمام رئاسة مجلس النواب.
- بالتالي سينطبق الأمر ذاته على أعضاء المجلس الأعلى اليمين أمام المجلس.
- أمّا المادة الثالثة ستكون بعدم جواز نقل عضو الهيئة القضائية إلى هيئة أخرى إلا بناء على مقترح مسبب من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- علاوة على ذلك ستكون المادة الرابعة تقوم على إلغاءالبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 .
- كذلك ستكون المادة الخامسة تقوم على إلغاء الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021.
- ونهايةً المادة السادسة ستتحدث عن العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره بمجلس النواب.
إتبعنا
